أثار فوز السياسي الأمريكي من أصول مصرية عبدول السيد بعض القلق داخل الأوساط المقربة من النظام المصري، بعدما أعاد تسليط الضوء على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.

 

ويرى الكاتب السوري والمحامي حسن الأسود أن صعود عبدول السيد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود المشاركة السياسية، لتطال طبيعة العلاقات بين واشنطن والأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط.


وفي مقال رأي نشرته صحيفة «العربي الجديد»،  تناول الأسود أبعاد فوز عبدول السيد وانعكاساته السياسية والثقافية، مسلطًا الضوء على ردود الفعل المصرية الرسمية والإعلامية، وما تكشف عنه من مخاوف إزاء تنامي الأصوات المطالبة بالديمقراطية ومراجعة سياسات الدعم العسكري الأمريكي لحلفاء واشنطن.

 



فوز عبدول السيد يثير انتقادات إعلامية موالية للنظام المصري


يحمل انتخاب الدكتور عبدول السيد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي دلالات سياسية وثقافية تتجاوز حدود الولايات المتحدة، باعتباره أول مسلم وأول أمريكي من أصول عربية مصرية يصل إلى هذا المنصب، وهو ما قوبل بترحيب واسع في الأوساط العربية والإسلامية، على عكس الاستقبال الفاتر الذي أبدته وسائل إعلام مصرية موالية للحكومة.


ورغم التزام السلطات المصرية الصمت إلى حد كبير، سارع بعض الإعلاميين المقربين من نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى مهاجمة عبدول السيد، مستندين إلى اتهامات تتعلق بصلاته المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن التشكيك في ولائه واتهامه بالخيانة.


وتتشابه هذه الاتهامات مع الخطاب الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره من التيار اليميني المحافظ خلال الانتخابات، إذ شككوا في الولاء السياسي لعبدول السيد، وصوروه باعتباره تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.


ولا يبدو هذا التشابه في الخطاب مجرد مصادفة تعكس حالة الاستقطاب السياسي، بل يستدعي النظر في أبعاده الأعمق؛ فالقضية لا تتعلق فقط بشخصية سياسية أمريكية ذات جذور مصرية وتوجهات تقدمية، وإنما بما قد يمثله صعود التيار الذي ينتمي إليه من تأثير في طبيعة النقاش الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، وعلاقة واشنطن بالأنظمة السلطوية، وإمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية والمالية المقدمة لحلفائها.


ويرتبط التحفظ المصري تجاه عبدول السيد، بحسب الكاتب، بمواقفه الواضحة من الحكومة المصرية، إذ وصفها بأنها «ديكتاتورية عسكرية»، وانتقد المساعدات العسكرية الأمريكية التي يرى أنها تسهم في إحكام قبضة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في مصر.


كما دعا إلى مراجعة التمويل العسكري الخارجي، معتبرًا أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ينبغي أن تُوجه إلى التعليم والصحة والاحتياجات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة، بدلًا من إنفاقها على تسليح حكومات أجنبية.

 

 

 المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في دائرة المساءلة


لا تقتصر إمكانية تحويل هذه المواقف إلى ضغوط سياسية ومادية على مجرد الطرح النظري؛ فقد سبق لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حجبت مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار عن مصر عام 2021، قبل أن تعيد تخصيصها عام 2022، على خلفية عدم استيفاء الحكومة المصرية المعايير الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان.


ورغم محدودية هذا المبلغ مقارنة بإجمالي حزمة المساعدات، فإنه حمل رسالة سياسية مهمة مفادها أن المصالح الاستراتيجية لا تحول بالضرورة دون استخدام واشنطن المساعدات أداةً للضغط، ولو في نطاق محدود، على خلفية قضايا حقوق الإنسان.


ومن هذا المنطلق، قد يسهم وصول شخصية مثل عبدول السيد إلى مجلس الشيوخ، ضمن حركة ديمقراطية وتقدمية تطالب بإعادة النظر في سياسات المساعدات الخارجية، في فتح المجال أمام إخضاع العلاقات الأمريكية المصرية لمزيد من التدقيق والمساءلة.


وبالطبع، لا يستطيع فرد واحد تغيير السياسة الأمريكية تجاه مصر، لكن وجود عبدول السيد داخل مؤسسة تتمتع بصلاحيات مؤثرة في التشريع والرقابة على الإنفاق وصنع السياسة الخارجية يمنح هذه القضية صوتًا إضافيًا داخل دوائر صنع القرار.


ومن المفارقات أن لغة الهجوم المصري على عبدول السيد تتردد أصداؤها في الخطاب الذي استخدمه ترامب وأنصاره وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل خلال الانتخابات الأمريكية، إذ تعرض لمساءلات وانتقادات بسبب مواقفه من إسرائيل، وسعى بعض خصومه إلى ربط انتقاداته للسياسات الإسرائيلية بمعاداة السامية.


ويشير الكاتب إلى أن اعتراضات عبدول السيد على المساعدات العسكرية الأمريكية لا تقتصر على إسرائيل، بل تنبع من موقف أوسع يرفض تمويل الجيوش الأجنبية، بما فيها الجيش المصري وجيوش دول عربية أخرى.


ومع ذلك، فإن معارضته تقديم دعم عسكري أمريكي غير مشروط لإسرائيل، في ظل عمليات القتل والدمار والانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية، جعلته هدفًا لحملات سياسية وإعلامية منظمة.

 


اتهامات الإخوان المسلمين ومستقبل الديمقراطية في مصر


لا يمكن تناول الجدل المحيط بعبدول السيد دون التوقف أمام الاتهام الرئيسي الموجه إليه، والمتعلق بوجود صلات تربطه بجماعة الإخوان المسلمين. ويبدو أن هذا الاتهام يستند إلى موقفه مما جرى مع الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.


ففي عام 2012، وقّع عبدول السيد بيانًا مشتركًا مع مجموعة من الأمريكيين المصريين دعموا فيه الرئيس المنتخب آنذاك. ودافع البيان عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، ومنح بموجبه قراراته حصانة مؤقتة من الرقابة القضائية، مع المطالبة بإنهاء هذه الصلاحيات الاستثنائية عقب إقرار دستور جديد.


وفي المقابل، لا ينبغي أن يعني الدفاع عن الشرعية الانتخابية منح الرئيس المنتخب تفويضًا مفتوحًا لانتهاك الدستور أو التضييق على الحقوق والحريات.


وبعيدًا عن هذه الاتهامات، يطرح الكاتب تساؤلًا أكثر أهمية: أليس من الأجدر بالسلطات المصرية الاعتراف بحاجة البلاد إلى نقاش جاد بشأن مستقبلها السياسي، وحق مواطنيها في اختيار ممثليهم ومحاسبة حكومتهم؟


ويشير إلى أن الحريات المدنية التي يعاني المصريون من تقييدها، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتنظيم والعمل الحزبي، تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحكومية، إلى جانب أوضاع السجون المكتظة بسجناء الرأي، والقيود المشددة على النشاطين السياسي والإعلامي، وقرارات منع شخصيات عامة ومثقفين من السفر، ومن بينهم الأكاديمي حسن نافعة.


ويؤكد الأسود أن وصف نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالديكتاتورية العسكرية لا يقتصر على كونه توصيفًا أيديولوجيًا يطلقه معارضوه، بل يستند، بحسب تحليله، إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، وغياب المنافسة السياسية الحقيقية، وتراجع استقلال المؤسسات، وانكماش المجال العام.


ولا يمكن فصل هذه المظاهر عن الأزمة الاقتصادية العميقة، واختلال أولويات الإنفاق العام، واتساع دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، وهي عوامل تثير تساؤلات بشأن الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.


ولا يعني فوز عبدول السيد دخول الولايات المتحدة مرحلة سياسية جديدة، أو امتلاكه القدرة منفردًا على إعادة تشكيل علاقاتها بالشرق الأوسط، لكنه يعكس اتساع المساحة السياسية المتاحة للأصوات العربية والإسلامية والتقدمية، وتراجع قدرة الخطاب القائم على التخويف من الهوية الدينية أو الأصول العرقية على إقصاء هذه الأصوات تلقائيًا.


وبالنسبة إلى النظام المصري، ربما لا تكمن المشكلة الحقيقية في انتقاد عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي من أصول مصرية لسياساته، وإنما في النظر إلى أي شخص يدافع عن حقوق المصريين وينتقد الحكومة باعتباره تهديدًا ينبغي مواجهته، بدلًا من التعامل مع انتقاداته باعتبارها فرصة لمراجعة السياسات وتصحيح المسار.


فالدولة الواثقة من شرعيتها لا تخشى انتقادات مواطنيها في الخارج، ولا تنظر إلى نجاحهم في المجتمعات الديمقراطية باعتباره إهانة لها. بل على العكس، ينبغي الاحتفاء بوصول شخص من أصول مصرية إلى واحدة من أبرز المؤسسات التشريعية الأمريكية، باعتبار أن الهوية العربية والإسلامية لا تشكل عائقًا أمام المشاركة السياسية أو التمتع بالمواطنة الكاملة.


ويرى الكاتب أن رد الفعل على هذا الإنجاز، عبر نشر اتهامات بعدم الولاء، لا يكشف عن قوة النظام المصري بقدر ما يعكس هشاشة فهمه للحريات، ومخاوفه من تحول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جزء من النقاش السياسي الدولي، بدلًا من بقائها مطالب تقتصر على أصوات المعارضة في الداخل والخارج.

 

https://www.newarab.com/opinion/why-egypt-uneasy-about-abdul-el-sayeds-us-senate-victory?amp